نگرانی
از اتهام
محاربه برای
اعضای کمیته
گزارشگران حقوق
بشر
کمیته
گزارشگران
حقوق بشر» از
جمله گروه های
جامعه مدنی
ایران که
پس
از انتخابات
خردادماه سال
گذشته با
دستگیری های
گسترده
فعالان
سیاسی،
مطبوعاتی و حقوق بشری
با دستگیری
بسیاری از
اعضای خود مواجه
شد.درحال حاضر
مقامات
امنیتی و
قضایی
اتهامات
بسیار سنگینی
را به اعضای
این گروه وارد
می کنند و این
نگرانی وجود دارد که
حتی برخی از
این اعضا با
اتهام «محاربه»
مواجه شوند. اعضای
این گروه به کمپین
بین المللی
حقوق بشردر
ایران گفتند
که اتهامات
یاد شده هیچ
مبنای حقوقی
ندارد
و
تنها برای
متوقف کردن
این نهادجوان
مدنی مطرح می
شود.
کمیته
گزارشگران
حقوق بشر در
اسفندماه ۸۴
توسط جمعی از
فعالان
اجتماعی و
دانشجویی
علاقهمند به
مستندکردن
موارد نقض
حقوق بشر
تاسیس شد. در
مرامنامه این نهاد مدنی
آمده است: «این
کمیته تشکلی
مستقل بوده و
به هیچ حزب و
جناح خاصی
تعلق ندارد
و فاقد ماهیت
سیاسی است.»
در
وبسایت این
نهاد مدنی بخشهای
مختلفی از
جمله کودکان،
زنان،
زندانیان سیاسی، جامعه و
دانشگاه
مشاهده میشود
و مطالب سایت
در قالب
اطلاعیه،
گزارش،
بیانیه و
مقاله
انتشار مییابد.
همانطور که
در مرامنامه
کمیته آمده
است اعضای این
نهاد مدنی
وظیفه
خود را «اطلاعرسانی»
و «تنویر
افکار عمومی» در
زمینه نقض
حقوق بشر قرار
داده است. اگر
چه فعالیت در
زمینه
مستندکردن
موارد نقض حقوق
بشر در ایران
همواره
مخاطراتی
را به همراه
دارد اما
دستگیری های
پس از انتخابات
از فشار بی
سابقه ای در این زمینه
خبر می دهد.
از
جمله اعضای
این کمیته که
پس از
انتخابات دوبار
دستگیر شد
شیوا نظر
آهاری است
که بار
اول در ۲۴
خرداد
بازداشت شد. وی
پس از سپری
کردن ۱۰۲ روز
زندان در اول مهرماه،
با قرار وثیقه
۲۰۰ میلیون
تومانی از
زندان اوین
آزاد شد. وی ۳۳
روز از این
مدت
را در سلول
انفرادی سپری
کرد. نظرآهاری
بار دیگر در ۲۹
آذرماه همراه
با کوهیار
گودرزی
و سعید حائری
دو عضو دیگر
این نهاد مدنی
بازداشت شد. در
این روز
اتوبوس حامل فعالان
سیاسی و مدنی
که برای تشییع
جنازه آیتالله
منتظری عازم
قم بود، در میدان انقلاب
توسط نیروهای
امنیتی متوقف
شد و از میان
تمامی
مسافران این
تنها سه عضو کمیته
و محبوبه
عباسقلیزاده،
یکی از فعالان
حوزه زنان
بازداشت شدند.
عباسقلیزاده پس از یک
روز آزاد شد.
درتاریخ
۹ آذرماه،
سعیدجلالی فر
وسعیدکلانکی
دوتن دیگر از
اعضای این گروه بازداشت
شدند. درتاریخ
۱۰ آذر ماه
سعید حبیبی
عضو دیگر این
کمیته واز فعالان
حوزه دانشجویی
پس از احضار
به دفتر
پیگیری وزارت
اطلاعات مورد
تهدید و
بازجویی قرار گرفت.
در
۱۱ دیماه
چهار عضو
کمیته به صورت
تلفنی به دفتر
پیگیری وزارت
اطلاعات
احضار
شدند
و بازجوی
پرونده در این
تماس اعلام
داشت که احضار
آنان برای
بازداشت صورت پذیرفته
است. از این ۴
تن، پریسا
کاکایی و
مهرداد رحیمی
در ساعت ۸:۳۰
دقیقه شب
همین
روز، به دفتر
پیگیری
مراجعه کرده و
بازداشت شدند.
پریسا
کاکایی، یکی
از اعضای
بازداشتی
کمیته نیز در ۲۸
بهمنماه
آزاد شد.
اعضای
این کمیته به
کمپین بین
المللی حقوق
بشر در ایران
گفتند که
پریسا کاکایی، پیش از
بازداشت طی
تماسهای
تلفنی متعدد
بارها از سوی
نهادهای
امنیتی تهدید
شده بود. در
یکی از این
تماسها که با
دوتن از اعضای
کمیته گرفته
شد، شیوا
نظرآهاری، سعید
کلانکی و سعید
جلالیفر
خواستار
تعطیلی سایت
شدند و سپس
بازجوی کمیته
با گرفتن
گوشی
به تهدید
اعضای کمیته
پرداخت و
ابراز داشت در
صورت تعطیلنشدن
سایت دیگر
اعضای
کمیته
بازداشت
خواهند شد.
در
۱۱ دی ماه،
سعید حبیبی و
حسام میثاقی،
دو عضو دیگر
کمیته به
دفترکمیته
پیگیری
وزارت
اطلاعات
احضار شدند. آنها
به دفتر
مراجعه
نکردند. اما
طی تماسهای
تلفنی
متعدد
از سوی بازجوی
پرونده، مورد
تهدید قرار
گرفتند.
در
۱۸ بهمنماه،
علی کلایی
دیگر عضو
کمیته
بازداشت و در ۲۵
بهمن آزاد شد.
کلایی
پیش
از این در ۲۰
اردیبهشت
بازداشت شده و
در ۱۰ تیرماه
آزاد شده بود.
درمیان
دستگیری
وهمچنین
آزادی برخی از
اعضا، در
شامگاه ۱۱
اسفند نوید
خانجانی،
دیگر
عضو کمیته پس
از حضور
نیروهای
امنیتی به منزل
پدریاش در
اصفهان
بازداشت شد. همچنین، صبح
۱۲ اسفند
نیروهای
امنیتی با
مراجعه به منازل
حسام میثاقی و
سپهر عاطفی به تفتیش
منزل و ضبط
وسایل شخصی آنها
پرداختند اما
به دلیل عدم
حضور آنها در
منزل موفق
به بازداشت
آنان نشدند.
در
روزهای
پایانی سال ۸۸،
چهار تن از
اعضای
بازداشتشده
کمیته، سعید
کلانکی،
سعید
جلالیفر،
مهرداد رحیمی
و سعید حائری
با وثیقه ۱۰۰
میلیون
تومانی از
زندان
اوین
آزاد شدند. در
حال حاضر سه
تن از اعضای
کمیته
گزارشگران حقوق
بشر، شیوا
نظرآهاری،
کوهیار
گودرزی و نوید
خانجانی در زندان
اوین به سر میبرند.
فشار
بر اعضای
کمیته در
زندان
اعضای
این کمیته به
کمپین بین
المللی حقوق
بشر در ایران
گفتند که شیوا
نظرآهاری
در
دوره دوم
بازداشت که از
۲۹ آذرماه
آغاز شد، بیش
از ۶۰ روز را
در سلول
انفرادی و
چند
روز را در
سلول انفرادی
بسیار کوچک و
شبیه به «قفس» سپری
کرد. وی در
بازجوییها بارها به
اعدام تهدید
شده و بازجوی
پرونده از قاضی
تقاضای اشد
مجازات برای
وی کرده
است.
یکی
ازاعضای این
کمیته به
کمپین بین
المللی حقوق
بشر در ایران
گفت: « تمامی اعضای
بازداشتشده
کمیته در
بازجوییها،
تحت فشار شدید
برای اخذ
اعترافات
تلویزیونی قرار
داشته و با
اتهاماتی
نظیر «ارتباط
با سازمان
مجاهدین خلق» و
«محاربه» روبرو هستند.»
به
گفته اعضای
این کمیته
نوید خانجانی
که در جریان
بازداشت
گسترده
فعالین حقوق بشر
دستگیر شد در
سلولهای
انفرادی سپاه
و تحت بازجویی
و فشار شدید قرار
دارد.
کوهیار
گودرزی، که در
آبانماه ۸۸
از دانشگاه
صنعتی شریف
اخراج شد نیز
در زندان
اوین
با سر شکسته
مشاهده شد. وی
نیز تحت فشار
شدید برای
پذیرفتن
اتهاماتش قرار دارد.
در
برابر طرح
اتهاماتی
همچون ارتباط
اعضای این
کمیته با گروه
های مخالف
نظام،
اعضای
این کمیته هر
گونه ارتباط
با گروه های سیاسی
داخل و خارج
از کشور را رد
کرده و
اتهامات مطرح
شده توسط
نیروهای
امنیتی و قوه
قضاییه را
واهی می
خوانند. در بیانیه ای
که توسط این
کمیته به
منظور پاسخ دادن
به اتهامات
مطرح شده علیه
اعضای آن
منتشر
شد اتهاماتی
همچون « ارتباط
کمیته با
سازمان
مجاهدین خلق
از سوی کارشناسان اطلاعات» به
عنوان حربه ای
برای « زمینهسازی
برای حذف
فیزیکی» این مجموعه
قلمداد
شده
است.
کمیته
گزارشگران
حقوق بشر در
این بیانیه،
نسبت به طرح
چنین
اتهاماتی
اعتراض کرده است. در
قسمتی از این
بیانیه آمده
است: «علیرغم
صراحت
قطعنامه مصوب
مجمع عمومی در دسامبر ۱۹۹۸
موسوم به
اعلامیه حقوق
و مسئولیت
افراد، گروهها
و نهادهای
جامعه در
ترویج
و حمایت از
حقوق بشر و
آزادیهای
اساسی شناخته
شده جهانی که
در مواد متعدد
از جمله
مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۸
آحاد مردم را
مجاز و بلکه
مکلف به ترویج
سازمانیافته
حقوق بشر
مینماید،
حکومت تشکیل
نهادهای حقوق
بشری را مصداق
تبلیغ علیه
نظام از طریق تشکیل
گروههای غیرقانونی
دانسته و
فعالین حقوق
بشر را به این
بهانه تحت
فشار اعم از زندان،
شکنجه و … قرار
میدهد. روش
غیر
مسئولانه،
غیراخلاقی و
مغایر با کلیه
اصول انسانی
که اخیرا از
سوی دستگاه
امنیتـی برای برخورد
با نهادهای
حقوق بشری و
از جمله
کمیته
گزارشگران
حقوق بشر در
پیش گرفته شده
است، انتساب
تشکلهای
مستقل به
احزاب و
گروههای
سیاسی است. انتسابی
که از رهگذر
آن زمینهسازی
برای
برخوردهای
خشن و حذفی
به
بهانههای
واهی چون
ارتباط با
گروههای
معاند و
محاربه، عملی
گردد.»